استفساریه ترمیم حقوق کارکنان شهرداری و دستگاه های غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
باتوجه به اخبار منتشره و پرسشهای مطروحه در خصوص (ترمیم حقوق کارکنان شهرداری)
تقاضای دو فوریت «طرح استفساریه جزء(۳) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۴۰۴ در خصوص تاثیر ترمیم حقوق در قانون بودجه ۱۴۰۴، در دستور کار سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور قرار گرفت.
منبع خبر سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور
تعریف استفساریه؛
* گاهی پیچیدگی قوانین؛ ابهام یا تفسیر چندگانه از آن را به وجود می‌آورد و در چنین مواردی یکی از ابزارهای قانونی برای یافتن تفسیر صحیح و رفع ابهام از قانون، [استفسار] است.
* درخواست تفسیر قانون از مراجعی که قانوناً حق تفسیر دارند؛ از قبیل شورای نگهبان که براساس اصل ۹۸ قانون اساسی حق تفسیر قانون را دارد یا مجلس شورای اسلامی که براساس اصل ۷۳ قانون اساسی حق تفسیر قوانین عادی را دارد.
قانون اساسی اصل هفتاد و سوم (اصلاحی 06ˏ05ˏ1368)شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین میکنند نیست.
اصل نود و هشتم-تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.
روندنما؛
۱. ارائه طرح؛ انجام شده است.
۲. تصویب فوریت توسط نمایندگان مجلس؛ هنوز انجام نشده است.
۳. در صورت تصویب دو فوریت؛ بلافاصله به چاپ و توزیع آن اقدام و پس از ۲۴ ساعت از موقع توزیع در صحن علنی ارائه می‌گردند.
۴. قانون استفساریه شکل می‌گیرد.
برخی موارد توجیهی برای ارائه طرح استفساریه؛
+ عدم امکان افزایش ۲۰ درصد حقوق در سال ۱۴۰۴ و بدون تغییر ماندن احکام کارکنان شهرداریها نسبت به سال قبل
+ توجه به حقوق و معیشت کارکنان زحمتکش و نارضایتی آنها در سال‌های گذشته
+ تبیین دقیق‌تر قانون و فراهم کردن امکان ترمیم عادلانه حقوق کارکنان شهرداری
+ زمینه‌سازی برای گام‌های بعدی در راستای رفع تبعیض‌ها و بهبود شرایط شغلی نیرو‌های فعال در مجموعه‌های شهرداری
+ شهرداریها، نهاد دولتی نیستند و باتوجه به قانون نهاد عمومی غیردولتی، خواستار مستثنی‌شدن شهرداریهای کل کشور از جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۲) درخصوص تأثیر ترمیم حقوق در بودجه ۱۴۰۴ شدند.
ترمیم حقوق و تفاوت تطبیق ترمیم حقوق
مقدمه
باسمه تعالی
استفساریه جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مصوب 1403.11.08
با عنایت به صراحت جزء (۳) بند الف تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور مصوب 1403.11.08 مجلس شورای اسلامی که اعلام می دارد امتیازات و مبالغ ریال موضوع جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب 1401.08.08 از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور صرفا در محاسبه حقوق بازنشستگی پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل محاسبه است و مشمول تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد مابه التفاوت ناشی از اعمال مغایر با این جزء که صرفا در سال ۱۴۰۳ اعمال شده است به عنوان تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی درج و تا پایان قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل افزایش های قانونی بعدی مستهلک می شود. از طرفی وفق تبصره ذیل ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و متعاقباً بر اساس قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳، شهرداریها و موسسات تابعه آنها در زمره موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی قرار گرفته و بنا به تعریف ماده (۳) و به استناد ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده اند و به صراحت نامه شماره ۱۰۷۷۸۱ مورخ 1399.03.11 سازمان برنامه و بودجه کشور و نامه شماره ۲۰۰۰۰/۴۰۸ مورخ 1402.08.12 دیوان محاسبات کشور شهرداریها بعنوان موسسات عمومی غیر دولتی تابع قوانین و مقررات خاص بوده و هیچ گونه وابستگی از لحاظ تامین پرداخت حقوق و مزایا کارکنان به منابع عمومی دولتی ندارند. ضمن اینکه شهردایها و نهادهای عمومی غیر دولتی با استناد به رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۹۱۳۶ مورخ 1402.01.29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال کل دستور العمل شماره ۲۶۶۰۳ مورخ 1401.08.23 سازمان اداری استخدامی مبنی بر نحوه اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق یعنی 1401.07.01 کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و بند (۴) ایراد نامه شماره ۱۰۰۹۶ هـ. ب مورخ 1402.02.13 مجلس شورای اسلامی به تصویب نامه شماره ۳۶۰۷ت ۶۱۱۲۴ هـ مورخ 1402.01.15 هیات محترم وزیران از زمان تصویب و اجرایی شدن قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق نسبت به تاثیر ترمیم حقوق اقدام نموده و عملاً استمرار پرداخت در این سه سال برای همه کارکنان مذکور حقوق مکتسبه نموده است. مهم اینکه مقنن در جزء (۱) و جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۲) بترتیب به عبارات و گروه های مختلف حقوق بگیره و شاغلان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره نموده است. لیکن در جزء (۳) بند «الف» تبصره (۱۲) به عبارات مزبور اشاره ننموده و صرفاً به ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره نموده است. همچنین اینکه در مذاکرات صحن و در زمان تصویب این جزء، مکرراً اعلام شده که این جزء مشمول شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی نمی باشد. بنابراین با عنایت باینکه قانونگذار جاهل به امر قانون نویسی نیست و همانطور که در جزء (۱) و جزء (۲) به مشمولین پرداخت می توانست در جزء (۳) هم همین کار را انجام دهد، فلذا " اساساً جزء (۳) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مشمول موسسات غیر شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیست.
بنا به مراتب مذکور و با توجه به تنوع ماموریتها و وظایف شهرداریها و خدمات رسانی گسترده و به منظور جلوگیری از کاهش حقوق و مزایا و رفع مشکلات کارکنان شهرداریهای کشور و جهت رفع ابهام طرح استفسار به ذیل تقدیم می گردد.
استفساریه:
آیا جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مصوب 1403.11.08 شامل حقوق بگیران غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ می شود؟
پاسخ: خیر حکم جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور شامل حقوق بگیران غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ نمی شود.
