ترمیم حقوق و تفاوت تطبیق ترمیم حقوق
پارت اول:
قانون؛
اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری
مصوب 1401.08.08 مجلس شورای اسلامی
به اختصار قانون ترمیم حقوق کارکنان با تاریخ اجرای 1401.07.01 در بند (1) ماده واحده (3000) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی آن را برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ... (به استثنای مشمولان قانون کار) به صورت ثابت و با عنوان "ترمیم حقوق" در نظر گرفت.
بیشترین اثر در پرداخت ریالی برای؛
اعضای هیئت علمی
قضات
کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
کارمندان مشمول نظام پرداخت خاص
و در نهایت کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
پارت دوم:
* ابهام درخصوص ماهیت"ترمیم حقوق" و مشمول کسور بازنشستگی بودن و همچنین اثرگذاری آن بر سایر اقلام حکم و فیش
* اعلام نظر توسط شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
* رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تأثیر "ترمیم حقوق" موضوع جزء(1) ماده واحده "قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری"برسایر مؤلفه های پرداخت از تاریخ تصویب 1401.07.01 و ابطال اعلام نظرات فوق (منبع یک، منبع دو)
- بند ۲ مصوبه جلسه مورخ 1402.06.21 شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع نحوه تأثیر مبلغ “ترمیم حقوق” موضوع جزء(۱) ماده واحده “قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری” بر سایر مؤلفه‌های پرداخت، از تاریخ تصویب ابطال شد.
- بند ۲ مصوبه جلسه مورخ 1402.07.10 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۸۰۴۷۱ مورخ 1402.07.24 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور) و بند آخر نامه شماره 147.41300 مورخ 1402.07.26 حسابرس کل امنیت ملی و سیاست خارجی سوم دیوان محاسبات کشور که مقرر داشته مبلغ ترمیم حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت درج می‌شود، از تاریخ تصویب ابطال شد.
* باتوجه به آنکه استناد رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای ابطال بند (1) ماده (12) و مواد (13) و (88) قانون دیوان عدالت اداری است، اثر ابطال از زمان صدور رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری {ماده (13) قانون دیوان عدالت اداری} و بدون نیاز به سپری شدن (15) روز از زمان انتشار در روزنامه رسمی {رویه مختص به قوانین} می‌باشد.
پارت سوم:
سازمان اداری و استخدامی کشور (مخالف) ابلاغ بیانیه و بخشنامه
سازمان برنامه و بودجه (مخالف) با اعمال محدودیت در اعتبارات تخصص‌یافته به دستگاه‌ها
دولت (بینابین و ممتنع) با توجه به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۹۱۳۶ مورخ 29/01/1402 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً تاثیر بر حقوق بازنشستگی، ذخیره مرخصی و پاداش پایان خدمت و عدم اشاره به موضوع ترمیم در بخشنامه ضریب سالانه که به این ترتیب دولت تمام ابزارهای خود به منظور عدم تاثیر ترمیم در دیگر مولفه‌ها را استفاده نموده است.
مجلس (موافق) با حذف جز (1) بند (الف) لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 1403 که دولت در آن به دنبال آن بود تا "رقم ترمیم حقوق در هیچ آیتم دیگر از حکم کارگزینی اثر نداشته باشد" و تکلیف تاثیر ترمیم حقوق بر سایر مولفه‌ها را یک بار برای همیشه روشن کند، ولیکن مجلس این عبارت را "حذف" نمود.
عملکرد دستگاهی؛
الف) عدم پرداخت و قائل به کسب توجیه قانونی همچون استفساریه قانون در مجلس
ب) عدم پرداخت و قائل به عدم امکان پرداخت باتوجه به سیاق قوانین همچون؛
بند (ت) ماده (18) قانون برنامه هفتم پیشرفت:
ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرایی، به اشکال مختلف تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر احکام کارگزینی (به صورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و نظایر آن ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است.
تبصره - به منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجه‌ای، هر نوع تصمیم‌گیری توسط دستگاههای اجرایی و مراجع تصمیم گیری و شوراها، هیأتهای امنای دانشگاهها و مجامع عمومی شرکتهای دولتی (ماده20- آئین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی)، در مورد افزایش تعهدات بودجه، بدون پیش بینی عنوان تصمیم و بار مالی آن به صورت شفاف در قانون بودجه ممنوع است.
ج) پرداخت و قائل بر این توجیه که آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به مثاله قانون است. {آرای دیوان عدالت اداری به منزله تفسیر از قانون است.} افزایش‌های سال‌های گذشته که طبیعتا ازمسیر دیون پرسنلی باسازوکار مربوط قابل پرداخت شد و آنچه مربوط به سال جاری بود از ابتدای سال جاری با احکام اصلاح پرداخت گردید و دراین مورد دستگاه ضمن پرداخت ازمحل اعتبارات خود میتواند مستند به احکام مربوط از طریق سازمان مدیریت پیگیر تامین اعتبار نمایند چراکه میتوان موافقتنامه اعتبارات جاری مبادله نشده در موافقتنامه گنجانده شود.
{آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون و لازم الاجراست}
نکته اول: نظر به اینکه واحد‌های دولتی اعم از وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شهرداری‌ها و تشکیلات و موسسات وابسته به آن‌ها و نهاد‌های انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحد‌های مذکور است، اجرا کنند و در صورت استنکاف با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شوند، بنابراین مدعی میتواند به شعبه صادرکننده رأی مراجعه و مراتب عدم اجرای رأی از طرف بالاترین مقام واحد دولتی که از اجرای آن خودداری می‌کند را به شعبه صادرکننده رأی اعلام و انفصال وی و اجرای رأی دیوان را تقاضا کند.
نکته دوم: چنانچه هر یک از صاحب منصبان، مأموران دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوءاستفاده کنند و از اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری کنند، به موجب فصل دهم موضوع تقصیرات مقامات و مأموران دولتی قانون مجازات اسلامی، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد؛ بنابراین، شاکی میتواند با ضمیمه کردن رأی قطعی دیوان عدالت اداری، به دادگستری محل مراجعه و علیه شخصی که از اجرای رأی دیوان خودداری می‌کند، شکایت کیفری مطرح کند تا مسئول مربوط مجازات شود. مدعی میتواند هم‌زمان هر دو راه را در پیش گیرد و بهعنوان مثال، دادخواهی وی از مدیر مربوط در دیوان عدالت اداری، حق شکایت کیفری وی را در تعقیب مدیری که رأی دیوان را اجرا نمی‌کند در محاکم صالح از بین نمیبرد.
نداشتن بودجه دلیلی جهت عدم اجرای آرای قطعی دیوان نیست
https://divan-edalat.ir/detail/3040
ترمیم حقوق کارکنان دولت بر سایر اقلام حقوق موثر است
https://divan-edalat.ir/detail/3043
پارت چهارم:
* بخشنامه ابلاغ رای تاثیر ترمیم حقوق بر سایر مولفه‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور
* پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به منظور لغو رای تاثیر ترمیم حقوق بر سایر مولفه‌های پرداخت؛ اشاره به افزایش نابرابر حقوق نیروهای قانون مدیریت خدمات کشوری در مقایسه با نیروهای قانون کار نیروهای مشمول نظام هماهنگ پرداخت (شهرداری‌ها) و افزایش حقوق قضات و اعضای هیئت علمی (ستاد قوه قضاییه) و ارائه راهکار برای حل این ناعدالتی از طریق افزایش متناسب ضریب سال با تورم
* بخشنامه اول معاون اول رئیس جمهور؛ {بخشنامه ممنوعیت اجرای آرای ترمیم حقوق تا حداکثر دو ماه برای تعیین تکلیف در دولت}
* بخشنامه دوم معاون اول رئیس جمهور؛
ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری در قالب ردیف مستقل با عنوان (ترمیم حقوق)
ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری در قالب ردیف مستقل با عنوان (ترمیم حقوق)
* قانون بودجه کل کشور سال 1404؛
جز (3) بند (الف) تبصره (12) - امتیازات و مبالغ ریالی موضوع جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب 1401.08.08 از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل محاسبه است و مشمول تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌شود.
مابه التفاوت ناشی از اعمال مغایر با این جزء که صرفاً در سال 1403 اعمال شده به عنوان تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی درج و تا پایان قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل افزایش های قانونی بعدی مستهلک می‌شود.
پارت پنجم:
نتایج؛
* اول: صدور احکام اصلاحی از تاریخ 1403.11.23 برای دستگاه هایی که از تاریخ 1401.07.01 احکام ترمیم را موثر بر سایر اقلام صادر کرده بوده‌اند. (همچون دیوان عدالت اداری، ستاد قوه قضائیه و سازمانهایی که از محل بودجه عمومی استفاده نمی‌نمایند.
* دوم: رقم انتهای حکم تغییر نمی‌کند چراکه یک آیتم بی اثر از سایر آیتمها و غیر موثر بر هیچ آیتمی ناشی از تاثیر “ترمیم حقوق” در سایر اقلام با عنوان آیتم «تفاوت تطبیق ترمیم حقوق» در احکام لحاظ می‌شود.
* سوم: با هرگونه افزایش حقوق (تحت هر عنوان)، به میزان ارقام افزایش یافته از “تفاوت تطبیق” (تا استهلاک کامل)، کاسته می‌شود.
* چهارم: “ترمیم حقوق” نه بخشی از حقوق ثابت است و نه جزء فوق‌العاده‌های مستمر تلقی می‌شود.
