بازنگری مشاغل دستگاه های اجرایی

یکی از موضوعات مهم الگوی عمومی تحول نظام اداری منبعث از سند تحول دولت مردمی بازنگری مشاغل دستگاه‌های اجرایی است. اهمیت طبقه‌بندی مشاغل دستگاه‌های اجرایی و تاثیر مستقیم آن بر ساماندهی فرآیندهای مدیریت سرمایه انسانی خصوصاً نظام جبران خدمت، جذب و استخدام، استفاده شایسته از ظرفیت‌های سرمایه انسانی، ارتقا بهره‌وری و ... لزوم بازنگری در موضوع مورد اشاره را بیش از پیش ضروری می‌کند.

برای بازطراحی شغل به عنوان کوچکترین واحد تحلیل سازمان، که بر ساختار سازمانی و الکترونیکی کردن فرآیندهای دارای چنین قابلیتی و ... و در نهایت شکل‌گیری حکمرانی اسلامی-ایرانی (عدالت محور، بهره‌ور، مردم پایه) موثر می‌باشد؛

در واقع برای طراحی چارچوب مدیریت تغییرات ساختاری و تشکیلاتی در دستگاه‌های اجرایی، احصا ماموریت‌ها و وظایف ذاتی هر دستگاه بر اساس اساسنامه و قوانین مرتبط مبتنی بر اسناد بالادستی همچون؛

* سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی،

* سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)،

* برنامه‌های توسعه کشور،

 و... نقش بسزایی ایفا می‌کند.

 

در حال حاضر 486 شغل اختصاصی و 45 شغل عمومی در دستگاه‎های اجرایی وجود دارد که با رویکردی آینده نگرانه، نیازمند طراحی مجدد می‎باشند.

الگوی طراحی شده، از سه جهت‌گیری‎ کلان بهره‎ می‎برد که این سه جهت‌گیری عبارتند از؛

الف) حکمرانی داده مبنا

ب) استفاده از ظرفیت‎های مردمی

ج) تمرکززدایی و کاهش تصدی‎گری دولت

همچنین این الگو، از یکسری توانمندساز‎ها برخوردار است که عبارتند از؛

الف) تعالی فرهنگ سازمانی

ب) مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری

ج) ارتقاء کیفیت خط‎مشی‌گذاری

د) تنقیح قوانین و مقررات

راهبری محیطی یکی دیگر از عناصر مهم این الگو است که شامل؛

الف) تعامل نخبگانی

ب) تعامل عمومی و رسانه‌ای

ج) تعامل بین‌المللی است.

 

 

وقتی چرخ ابداع شده است نیازی نیست مجدداً ابداع شود، بلکه می‌توان اندازه، شکل و دیگر مشخصات آن را بهبود داد. سیستم‌های حکمرانی هم همینگونه هستند.

جمع‌سپاری یکی از شیوه‌های مدرن برای کسب داده‌های مرتبط با هر حوزه است و درواقع کارشناسان موضوعی هر حوزه به وسیله جمع‌سپاری امکان تشریک مساعی پیدا کرده و ایجاد چنین فضایی به اشتراک بیشتر دانش که به تبع اثرات مثبت بیشتری خواهد داشت کمک می‌کند.

 

انواع تقسیم‌بندی مشاغل؛

* بر اساس وظایف و مسئولیت‌های دستگاه اجرایی

مشاغل عمومی؛ مشاغلی که به یک دستگاه خاص اختصاص نداشته و در بیش از یک دستگاه شاغل دارد.

مشاغل اختصاصی؛ مشاغلی که صرفاً به یک دستگاه اجرایی اختصاص دارد.

* بر اساس سطح تخصص مورد نیاز برای پست

مشاغل تخصصی؛ مشاغلی که در شرایط احراز آن دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی الزامی است.

مشاغل غیر تخصصی؛ مشاغلی که در شرایط احراز آن دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی پیش‌بینی نشده باشد.

* بر اساس سطح تخصص شاغلین

مشاغل بالاتر از کارشناسی

مشاغل هم سطح کارشناسی

مشاغل تا کاردانی

* بر اساس وظایف حاکمیتی

مشاغل حاکمیتی؛ نوع وظایف آن در راستای پیشبرد امور حاکمیتی کشور است.

مشاغل غیر حاکمیتی؛ نوع وظایف آن در زمره مشاغل حاکمیتی قرار نمی‌گیرد مثل مشاغل تصدی‌گری

 

شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی؛

تطبیق وظایف واحد سازمانی با امور حاکمیتی

محل استقرار جغرافیایی پست (ستاد مرکزی دستگاه و یا ستاد استانها)

حساسیت شغل (پست)

عدم امکان انجام وظایف پست سازمانی مربوطه توسط بخش خصوص

مشاغل واحدهای عملیاتی که فعالیت آنها صرفاً توسط دولت امکان انجام دارد.

 

فرآیند تعیین مشاغل حاکمیتی؛

پیشنهاد دستگاه اجرایی

تایید سازمان اداری و استخدامی کشور

تصویب هیات وزیران

 

* بر اساس سطح مدیریت

مشاغل سرپرستی؛ معاون اداره، کارشناس مسئول، رئیس اداره

مشاغل مدیریتی؛ معاون مدیرکل، مدیرکل، معاون سازمان

 

*  مشاغل حساس

* مشاغل کارگری

 

 

اخیراً با نگاهی قیاسی (رویکرد کل به جز) در نقطه مقابل نگاه استقرایی (رویکرد جز به کل) بازنگری مشاغل دستگاه‌های اجرائی آغاز گردیده است.

محور اصلی ماموریت>ماموریت>خدمت>وظیفه>شغل

 

* مشاغل کارشناسی: مشاغلی هستند که شاغلین آن با بهره‌گیری از دانش و مفاهیم علمی و نظری، وظیفه اجرای قوانین و مقررات را مطابق با فرآِندهای تعریف شده انجام کار و براساس راهبردها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های سازمانی با نقش تصمیم‌سازی برعهده دارند.

* مشاغل مدیریتی: مشاغلی هستند که شاغلین آن با بکارگیری کوشش‌های فکری و ذهنی، مسئولیت راهبری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، کنترل و هدایت فعالیت‌ها و تعامل با نیروی انسانی را برای تحقق راهبردها و ماموریت‌ها و اهداف سازمانی در نقش‌های مختلف نظیر نقش تصمیم‌گیری برعهده دارند.

* مشاغل اجرایی: مشاغلی هستند که متصدیان آنها با بهره‌گیری از قوای جسمانی و مهارت‌های فنی و بکارگیری کوشش‌های فیزیکی و با استفاده از تجهیزات و ابزارآلات، راهبری انجام امور عملی و اجرایی و ارائه تمام یا بخش نهایی زنجیره خدمت را برعهده دارند.

* مشاغل خاص: مشاغلی هستند که دارای اثرات راهبردی وسیعی بوده و تاثیرگذاری زیادی در جهت تحقق راهبردهای خدمات اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، حقوقی و ... داشته و پتانسیل بالایی در بهبود عملکرد سازمان دارند.

 

فرآیند تعیین اولویت مشاغل اختصاصی دستگاه

 

دانلود سند تحول دولت مردمی

دانلود گزارش طراحی چارچوب مدیریت تغییرات ساختاری و تشکیلاتی در دستگاه های اجرایی

 

 

فصل هشتم سند تحول دولت مردمی – نظام اداری و حقوقی

مبحث اول – نظام اداری

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• تجلی فرهنگ اسلامی و انقلابی در نظام اداری؛
• آگاهی‌بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری؛
• افزایش عدالت در وضع قوانین و مقررات اداری، ارائه خدمات عمومی و زیرنظام‌های مدیریت سرمایه انسانی بخش عمومی؛
• مردمی‌‌سازی امور و افزایش مشارکت فعال و حداکثری مردم در عرصه‌های خط‌مشی‌گذاری، اجرا و نظارت؛
• ارتقای رضایت‌مندی و حفظ حقوق مردم؛
• معماری یکپارچه و مبتنی بر خدمت و ساختار چابک در سطح کلان دولت و درون دستگاه‌های اجرایی؛
• ارتقای شفافیت و سلامت نظام اداری؛
• ارائه خدمات عمومی مبتنی بر روش‌های کارآمد و اثربخش بر بستر فناوری‌های نوین، روزآمد و هوشمند؛
• ارتقای اثربخشی و کارایی در فرایندها و روش‌های اداری؛
• شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران و مسؤولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی مدیران در برابر عملکرد خود؛
• افزایش حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر.

چرخش‌های تحول‌آفرین

• از اکتفای صرف به بهبود نظامات درون دستگاهی به ارتقای قابلیت‌های حکمرانی دولت؛
• از خط‌مشی‌گذاری جزیره‌ای و غیرشفاف و اداره بخشی‌نگر به حکمرانی یکپارچه، هماهنگ و شفاف؛
• از رویکرد نخواستن- توانستن به رویکرد نخواستن- نتوانستن در سازوکارهای مقابله با فساد؛
• از نظام استخدام، انتصاب و جبران خدمت مرسوم و اصالت‌دادن صرف به امنیت شاغل به ‌نظام مبتنی بر شایسته‌گزینی‌‌ و جبران خدمت مبتنی بر کارآمدی و تضمین تحقق مأموریت سازمانی.

چالش ۱: اطاله و کیفیت پایین ارائه خدمات عمومی به مردم

عامل ۱: فرایندهای اداری پیچیده، غیرشفاف و مبتنی بر سلیقه‌ عامل انسانی

راهبرد ۱: پیش‌بینی‌پذیرکردن فرایندهای اداری و توسعه سازوکارهای ارائه خدمات غیرحضوری مبتنی بر فناوری‌های جدید

اهم اقدامات:

1. استانداردسازی، روان‌سازی و بهسازی خدمات دولتی با رویکرد دولت یکپارچه و چابک و اولویت فرایندها و خدمات دارای فراوانی و گردش مالی بالا با اصلاح فرایندها، مقررات و ساختارهای سازمانی و پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – سازمان اداری و استخدامی،‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری)
2. طراحی سازوکارهای لازم برای اطلاع‌رسانی حقوق و تکالیف مراجعان با روش­های متنوع، شفافیت زمان حضور هر یک از مدیران و کارکنان، استقرار سامانه نوبت‌دهی و پیش‌بینی خدمات رفاهی مناسب در محل ارائه خدمات و حذف موارد غیرضروری بازرسی در ورودی اماکن اداری و در صورت لزوم استفاده از تجهیزات بازرسی الکترونیک (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی،‌ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری)

عامل ۲: ناکارآمدی نظام مدیریت سرمایه انسانی بخش عمومی

راهبرد ۱: اصلاح زیرنظام‌های مدیریت سرمایه انسانی دولت مبتنی بر عملکرد

اهم اقدامات:

1. اصلاح نظام استخدام کارکنان دولت با توجه توأمان به تأمین امنیت شغلی و بهره‌وری سرمایه انسانی در قالب عقد قراردادهای ۳ تا ۵ ساله برای پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی از سال ۱۴۰۱ به بعد مبتنی بر نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان و حذف استخدام بلندمدت در پست‌های غیرحساس و طراحی و به‌کارگیری ابزارهای مکمل آزمون استخدامی، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری)
2. بهبود نظام گزینش منابع انسانی به‌منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته، از طریق به‌کارگیری فناوری‌ها و ابزارهای نوین مبتنی بر تحلیل داده‌های رفتاری و اجتماعی و سطح‌بندی گزینش کارکنان دولت متناسب با سطوح مشاغل، با پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش (بلند‌مدت – دبیرخانه هیئت عالی گزینش ریاست‌ جمهوری، سازمان اداری و استخدامی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری)
3. استقرار سامانه یکپارچه سنجش ضابطه‌مند رضایت‌مندی ذی‌نفعان نهایی، از جمله مردم، نهادهای مردمی و بخش خصوصی از کیفیت ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی، با اعلام عمومی کدهای رفتاری ارائه‌دهندگان خدمات و ایجاد ارتباط میان این نظام با زیرنظام‌های مدیریت سرمایه انسانی از قبیل ارزیابی عملکرد، ارتقا، انتصاب و جبران خدمت، با اجرای ماده ۳ قانون انجام نظرسنجی از مردم در خصوص نحوه ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی و لحاظ‌کردن این داده‌ها در فرایند خط‌مشی‌گذاری و ارزیابی‌های بخشی و دستگاهی (کوتاه‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری)
4. استقرار سامانه عملیاتی مسیر پیشرفت شغلی مدیران و کارکنان دولت از ابتدا تا انتهای مسیر شغلی و استاندارسازی فرایندهای ارتقای شغلی، انتصابات و نقل و انتقال‌ها در چارچوب استانداردهای این سامانه (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، دستگاه‌های اجرایی)
5. تدوین و استقرار نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد با تقویت شاخص‌های نتیجه‌محور مبتنی بر عملکرد کارکنان دستگاه‌های اجرایی متناسب با نتایج اثربخشی و کارآیی، و تقویت رویکرد عدالت‌محوری در چارچوب افزایش سالیانه حقوق به‌صورت پلکانی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری)
6. کادرسازی و جانشین‌پروری با اولویت مشاغل و پست‌های مهم و حساس از طریق استقرار نظام شفاف شناسایی و توسعه استعدادها و ایجاد بانک جامع اطلاعات مدیران، مشتمل بر اطلاعات فردی، نیم‌رخ شایستگی، پیشینه‌کاری و سوابق عملکردی با توجه ویژه به تعریف عملیاتی شاخص‌های شایستگی­ مشتمل بر شخصیت، ایمان، تخصص و مهارت با تأکید بر فاضل، صالح، انقلابی، مردمی، نوآور، سالم و ضدفساد بودن (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، دستگاه‌های اجرایی)
7. بازطراحی فرایند خروج کارکنان دولت بر مبنای ارزیابی عملکرد و سازوکار‌های استاندارد و شفاف برای بازخرید یا اخراج کارکنان ناکارآمد، با پیشنهاد اصلاح ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (بلند‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری)

عامل ۳: ضعف مدیریت دستگاه‌های اجرایی

راهبرد 1: اصلاح ساختار بودجه

راهبرد 2: توسعه نظام مدیریت عملکرد نتیجه‌محور

اهم اقدامات:

1. طراحی شاخص‌های اصلی نتیجه‌محور عملکرد مدیران مبتنی بر اجرایی‌سازی اقدامات اساسی دستگاه مرتبط و ایجاد سازوکارهای لازم، به‌منظور انعقاد تفاهم‌نامه عملکردی هنگام انتصاب، و انتشار آن به پیوست حکم مدیران (کوتاه‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، دفتر رئیس‌جمهور، دستگاه‌های اجرایی)
2. طراحی استانداردهای جلب رضایت مردمی و سلامت اداری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی متناسب با استانداردهای تعیین شده و ایجاد عوامل انگیزشی متناسب از جمله اعطای نشان‌های دولتی و اتصال نتایج آن به نظام‌های بودجه و سرمایه انسانی (کوتاه‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، دفتر رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، دستگاه‌های اجرایی)
3. استقرار سامانه مدیریت عملکرد مدیران دولتی مبتنی بر شواهد ثبتی و انتشار عمومی گزارش‌های عملکرد مدیران، نظیر ترک فعل‌ها، در بازه‌های زمانی مشخص، و ایجاد سازوکارهای لازم برای معرفی ۱۰ درصد از مدیران دولتی برتر و عزل ۱۰ درصد از مدیران دولتی دارای پایین‌ترین رتبه و حافظه‌دار‌کردن پرونده شغلی مدیران (کوتاه‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، دستگاه‌های اجرایی)
4. ایجاد سازوکارهای لازم به‌منظور اتصال بخشی از بودجه دستگاه‌های اجرایی به نتایج سامانه مدیریت عملکرد مدیران (کوتاه‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، دستگاه‌های اجرایی)
5. استقرار میزکار مدیریت خدمات دولت برای کنترل برخط نماگرهای مرتبط با هر خدمت در پهنه دستگاهی و جغرافیایی (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، دستگاه‌های اجرایی)

چالش ۲: فساد و تبعیض در ارائه برخی خدمات عمومی

عامل 1: رانت اطلاعاتی، محرمانگی و عدم‌شفافیت در ارائه برخی خدمات عمومی

راهبرد 1: انجام اقدامات زیرساختی توسعه‌ شفافیت و انتشار عمومی داده‌ها در ارائه خدمات عمومی

اهم اقدامات:

1. الزام دستگاه‌ها به تدوین فهرست داده‌های اختصاصی و تعیین داده‌های علنی و محرمانه‌ دستگاه مربوطه، به‌همراه ذکر دلایل محرمانگی به استناد قانون، و اولویت‌دهی به پیگیری انتشار داده‌های علنی اولویت‌دار دستگاه (کوتاه‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، دستگاه‌های اجرایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری)
2. انتشار عمومی و برخط داده‌های باز و حکمرانی، مشتمل بر اسناد و گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی نظیر بودجه، قراردادها، مناقصه‌ها و مزایده‌ها به‌صورت جامع و قابل فراوری هوشمند و ارائه خدمات پایه برای جستجو و استخراج داده (میان‌مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌های اجرایی)
3. ایجاد سازوکارهای لازم به‌منظور تسهیل دسترسی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به اطلاعات حوزه تخصصی مربوطه به ‌استثنای موارد ممنوع الانتشار به استناد قانون (کوتاه‌مدت – دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، دستگاه‌های اجرایی)

عامل 2: موقعیت‌های تعارض منافع در ارائه برخی خدمات عمومی

راهبرد 1: ارتقای شفافیت مالی و عملکردی مدیران و مدیریت تعارض منافع

اهم اقدامات:

1. استقرار نظام مدیریت تعارض منافع فردی، گروهی و سازمانی با رویکرد محدودسازی سهام‌داری، در‌‌های گردان، خویشاوندسالاری، بهره‌برداری از پروانه‌های فعالیت حرفه‌ای، هدایا و انعقاد قراردادها با نفع شخصی، از طریق طراحی و اِعمال ضوابط جزئی، روشن و تفسیرناپذیر، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری)
2. اصلاح شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیران مشمول ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بر‌ اساس میزان ترک فعل‌ها، رعایت شایسته‌سالاری و پیامدهای انتصاب افراد (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری)
3. تجمیع متمرکز کلیه پرداختی‌‌های‌ هر یک از کارکنان دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی اعم از شرکت‌های دولتی نسل دوم و سوم به‌صورت سیستمی در یک سامانه متمرکز در قالب پرداخت به ذی‌نفع‌ نهایی (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان اداری و استخدامی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری)
4. انتشار عمومی اسامی مدیران دولت، مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران که نسبت به ثبت و به‌روزرسانی دارایی‌های خود در سامانه ثبت دارایی مسؤولان در قوه قضائیه اقدام ننموده‌اند و منوط‌نمودن هرگونه انتصاب و ارتقای مدیران مشمول به ثبت دارایی‌ها در سامانه مذکور (کوتاه‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری)
5. شناسایی موقعیت‌های تعارضات منافع ساختاری نظیر اتحاد ناظر و منظور، اتحاد قاعده‌گذار و مجری، امضای طلایی، تعارض درآمد و وظایف و تعارض وظایف با اولویت موضوعات پولی ‌و ‌بانکی، مالیاتی، خصوصی‌سازی، سلامت و تأمین اجتماعی و تدوین و اجرایی‌سازی راهکارهای مدیریت این موقعیت‌ها با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌‌مدت – دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری)

عامل 3: عدم شناسایی و کنترل گلوگاه‌های فساد اداری در ارائه برخی خدمات عمومی

راهبرد 1: بهره‌مندی از ظرفیت‌های مردمی در ارتقای سلامت اداری

اهم اقدامات:

1. ایجاد درگاه گزارش‌دهی مردمی با حفظ محرمانگی هویت، تشویق‌های مالی و معنوی گزارش‌دهندگان، فرایندهای شفاف و قابل‌اطمینان رسیدگی و اعتباربخشی به گزارش‌ها از طریق تقاطع‌گیری با سامانه‌های اطلاعاتی موجود با پیشنهاد قوانین لازم (میان‌مدت – دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری)

راهبرد 2: هوشمندسازی سازوکارهای پیشگیری و نظارت

اهم اقدامات:

1. انتشار عمومی برخط و یکپارچه تمام اطلاعات و فرایندهای موردنیاز جامعه هدف هر دستگاه از قبیل الزامات و شرایط دریافت مجوز‌ها، هزینه‌ها، مراحل و زمان دریافت خدمات، تکالیف قانونی و وضعیت اجرای هر یک از قوانین با اولویت فرایندهای اداری پُرکاربرد با اجرای ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری)
2. تقویت بازرسی­ها و نظارت‌های فعالانه با ایجاد سازوکارهای اطلاعاتی و نظارتی داده‌مبنا و اولویت‌بندی آن‌ها بر اساس احتمال وقوع تخلف مبتنی بر نتایج حاصل از داده‌کاوی پایگاه‌های اطلاعاتی بر اساس استقرار حاکمیت داده برای شناسایی گلوگاه‌های فساد و از بین‌بردن بسترهای جعل هویت و اقدامات نیابتی فسادزا (میان‌مدت – دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور)

عامل 4: پایین‌بودن عواقب و تبعات ارتکاب فساد اداری

راهبرد 1: تقویت ضمانت اجرای مؤثر سازوکارهای بهینه و هوشمند صیانت از سلامت اداری

اهم اقدامات:

1. کشف بهنگام انواع فساد و برخورد قاطع و بدون تسامح با مرتکبین از طریق توسعه روش‌های کنترلی و نظارتی چند لایه و ترکیبی، با همکاری قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نهادهای اطلاعاتی- امنیتی (کوتاه‌مدت – وزارت اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، وزارت دادگستری)
2. استانداردسازی فعالیت مطلوب و رتبه‌بندی عملکرد واحدهای حراست‌ در سطح دستگاه‌های اجرایی و مسؤولیت‌سپاری و پاسخگوسازی این واحدها و برخورد با متخلفین در صورت وقوع هرگونه تخلف و قصور، با اتخاذ تمهیدات لازم، از قبیل رعایت استقلال کاری و عدم تعارض منافع در عزل و نصب مسؤولان این واحدها، محدودیت و شفافیت کلیه پرداخت‌های مالی به مسؤولان و کارکنان مرتبط و حافظه‌دارکردن تمامی فعالیت‌های مسؤولان و کارکنان واحدهای حراست‌ (کوتاه‌مدت – وزارت اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری)
3. سرنخ­یابی اطلاعاتی در­ خصوص سرمنشأهای خارجی و داخلی بروز آلودگی و فساد (میان‌مدت – وزارت اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، دستگاه‌های اجرایی)
4. شناسایی پدیده‌ها و رفتارهای مجرمانه نوظهور، جرم‌انگاری و افزایش بازدارندگی مجازات‌ها با افزودن محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی به مجازات قانونی و تعیین ضمانت اجراهای مناسب با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دستگاه‌های اجرایی)
5. جبران خسارت وارده به مردم، ناشی از قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قوانین و مقررات، با برداشت از پاداش‌ها و مزایای مدیران و بودجه رفاهیات سرمایه انسانی دستگاه خاطی با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دستگاه‌های اجرایی)

چالش ۳: ظرفیت محدود و نامناسب نظام اداری برای تحقق مأموریت‌ها و انتظارات

عامل 1: تعدد ساختارهای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی درون دولت

راهبرد ۱: اِعمال حکمرانی منسجم و هماهنگ

اهم اقدامات:

1. ارتقای کارکرد سازمان برنامه و بودجه، به‌عنوان رکن برنامه‌ریزی قوه مجریه، با یکپارچه‌سازی نظام برنامه‌ریزی و تعیین سالیانه مأموریت‌ها‌، راهبردها، اهداف و وظایف دستگاه‌های اجرایی (میان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه)
2. ارتقای کارکرد سازمان اداری و استخدامی، به­عنوان نهاد متولی تحول و راهبری ساختارها و فرایند‌های حکمرانی، اداری و استخدامی، به­منظور بهبود بهره‌وری و هم‌راستایی نظام اداری با سیاست‌های کلی نظام (میان­مدت – سازمان اداری و استخدامی)
3. تعیین نماینده یا ستاد ویژه در مسائل فرابخشی، دارای زمان معین و نیازمند اختیارات کافی و دستورات مشخص از سوی رئیس‌جمهور، با اجرای اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (کوتاه‌مدت – دفتر رئیس‌جمهور)

راهبرد ۲: بازمهندسی ساختارهای شورایی

اهم اقدامات:

1. تقویت ساختاری، کارکردی و کارشناسی کمیسیون‌های دولت و دبیرخانه آن‌ها، با حذف یا تجمیع وظایف و اختیارات شوراهای موازی در سطح نهاد ریاست جمهوری، وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، دبیرخانه هیئت دولت)
2. بازطراحی شوراهای عالی با حذف یا تجمیع وظایف و اختیارات شوراها، به‌منظور انسجام تصمیم‌گیری، افزایش پاسخ‌گویی و کنترل موقعیت‌های تعارض منافع با تفکیک سطوح تصمیم‌گیری از تصمیم­سازی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری)

راهبرد 3: ارتقای کیفیت خط‌مشی‌گذاری در نظام اداری

اهم اقدامات:

1. تدوین استانداردهای فرایند مطلوب خط‌مشی‌گذاری در نظام اداری، آموزش و توانمندسازی نقش‌آفرینان اصلی و الزام تدوین‌کنندگان خط‌مشی به رعایت استانداردها و الزامات اساسی، از جمله تدوین پیوست‌های موضوعی، نظیر پیوست عدالت و پیوست فرهنگی (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دبیرخانه هیئت دولت)
2. ایجاد سازوکارهای جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان،‌ نخبگان علمی، خبرگان تجربی و نهادهای قانونی مردمی، تخصصی و صنفی در مراحل مختلف خط‌مشی‌گذاری دستگاه‌ها (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دبیرخانه هیئت دولت، دستگاه‌های اجرایی)

عامل 2: رویکرد قیم‌مآبانه دولت در اداره کشور

راهبرد ۱: خروج دستگاه‌های دولتی از بنگاه‌داری، تصدی‌های غیرضرور و تمرکز‌های ناکارآمد

اهم اقدامات:

1. ارتقای حکمرانی محلی با واگذاری مسؤولیت‌ها و اختیارات دستگاه‌ها به سطوح استانی و شهرستانی از طریق استقرار الگوی اجرای غیرمتمرکز- نظارت متمرکز با استفاده از حکمرانی مبتنی بر داده (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، دستگاه‌های اجرایی).
2. شناسایی مصادیق فعالیت‌های تصدی‌گرایانه غیرضرور در سطح دستگاه‌های دولتی و تدوین برنامه انتقال این فعالیت‌ها به مجموعه‌های غیردولتی با اجرای ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی)

راهبرد 2: بازطراحی نقش­ مردم در اداره کشور

اهم اقدامات:

1. بازبینی وظایف و ساختار دستگاه‌های اجرایی بر اساس کارکردهای اصلی آن‌ها، شامل خط‌مشی‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری، ارائه خدمت و امور بازتوزیعی، با رعایت تمرکز وظایف خط‌مشی‌گذاری در سطح کلان دولت، تقویت نقش تنظیم‌گری دولت برای ضمانت ارائه کیفی، در‌دسترس و با هزینه متناسب خدمات عمومی و انتزاع این نوع وظایف از دستگاه‌های ارائه‌کننده خدمت، واگذاری حداکثری تولید و مدیریت خدمات در دستگاه‌های اجرایی به مردم و بخش غیردولتی و بازطراحی فرایند‌های تصمیم‌گیری در نظام اداری برای ارتقای مشارکت ذی‌نفعان و مردم در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌سازی‌ها، با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری)