مشاغل حاکمیتی؛ امور حاکمیتی، مشاغل تصدی گری؛ امور تصدی گری

حاکمیت، اقتصاد را در شقوق مختلف؛

دولتی

تعاونی

خصوصی

موسسات و نهادهای غیر دولتی (خصولتی)

اداره میکند.

 

در ماده (11) قانون مدیریت خدمات کشوری دخالت دولت در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن، طرحهای زیربنائی و ... از طریق مشاغل تصدی‌گری برای امور تصدی‌گری لحاظ گردیده است.

ولیکن در ماده (8) همان قانون با تعاریفی بلند والا به نوعی همه چیز حاکمیتی شده است؛

امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.

از قبیل:

الف ـ سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.

ب ـ برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.

ج ـ ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

د ـ فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.

هـ ـ قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.

و ـ حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی.

ز ـ ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.

ح ـ اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.

ط ـ حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.

ی ـ تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.

ک ـ ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.

ل ـ بخشی از امور مندرج در مواد (9)، (10) و (11) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نمی‌باشد.

م ـ سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد.

 

همچنین در تصویبنامه {اتخاذ تصمیماتی در خصوص مبنا و شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی مصوب 1389.07.08 و اصلاحات بعدی} به وضوح مقاومت دولت برای واگذاری امور به بخش خصوصی برای مشاغل منشی، رئیس دفتر، مسئول دفتر، متصدی امور دفتری و بایگانی و ماشین‌نویس تا سطح معاونان وزرا و همطرازان آن، در قالب شغل حاکمیتی مشاهده می‌شود.

عدم اعتماد دولت در واگذاری امور به بخش خصوصی و دل نکندن از آنها در کنار توسعه موسسات و نهادهای غیر دولتی (خصولتی) و تضعیف تعاونی‌ها، سنگ‌اندازی، کارشکنی و عدم اجرای درست قوانین و مقررات مرتبط با موضوع همچون {قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی} همگی موید دولتی کاسب و فاقد بلوغ است. دولتی که می‌بایست بر ابزارها و سیاستهای نظارتی تکیه بیشتری کرده و کار را به کاردان بسپارد.

آدام اسمیت ؛ {دولت، تاجر خوبی نیست.}

 

پژوهش بررسی و شناخت وظایف حاکمیتی، تصدیگری دولت و جایگاه آن در تنظیم برنامه‌های راهبردی، نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاههای کشور

(چالشها، راهکارها، تلاشها)

 

پژوهش تاثیر نقش دولت در رقابت‌پذیری

 

 

ماده (105) قانون برنامه هفتم پیشرفت به تفصیل وظایف کوچکسازی ساختارها در طول برنامه را مشخص کرده است؛

ساختار دولت

ماده 105- به منظور ارتقای بهره‌وری نظام اداری، کاهش هزینه‌های جاری و چابک‌سازی، هوشمندسازی، منطقی‌سازی و متناسب‌سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و کاهش تصدی‎گری اقدامات زیر انجام شود:

الف - دستگاههای اجرایی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند، ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند به نحوی که هر سال، حداقل به میزان پنج درصد (5%) از واحدهای سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکیک دستگاههای اجرایی به صورت فصلی به رئیس جمهور و مجلس ارائه دهد.

1.  سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، فعالیت ها و وظایف خارج از مأموریت‌های ذاتی دستگاههای اجرایی و تشکیلات موازی و غیرضرور را شناسایی نماید و پیشنهاد حذف آنها را جهت تصویب به شورای عالی اداری ارائه نماید. شورای عالی اداری مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تصویب موارد ارجاعی اقدام و گزارش عملکرد آن را به مجلس ارائه نماید. تخصیص هرگونه بودجه به فعالیت ها و وظایف خارج از مأموریت های قانونی دستگاههای اجرایی و تشکیلات موازی و غیرضرور ممنوع است.

2.  فرایندهای ارائه خدمات با تمرکز بر نتیجه گرایی و رعایت کیفیت و دسترسی عادلانه اصلاح و کوتاه شود.

3.  دستگاههای اجرایی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در سال اول برنامه پس از تصویب شورای عالی اداری مکلفند:

3-1. نسبت به انتقال امور حاکمیتی از شرکتهای دولتی به دستگاه ذی ربط با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام نمایند.

3-2. نسبت به انتقال امور تصدی‎گری غیرحاکمیتی که امکان خرید خدمات آن وجود دارد به بخش خصوصی اقدام نمایند.

3-3. نسبت به انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری به استان‌ها و شهرستان‎ها با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی اقدام نمایند. {تمرکز زدایی}

3-4. نسبت به شناسایی و انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری از لحاظ قانونی و اجرایی به شهرداری‌ها با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خط‌مشی گذاری، هماهنگی، تسهیل‌گری و نظارتی دولت با پیشنهاد شورای عالی استان‌ها اقدام نمایند. {تمرکززدایی با محوریت تقویت شهرداری‌ها}

سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان مکلفند گزارش عملکرد اجرای این جزء را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نمایند.

4. هرگونه توسعه کمّی خدمات دستگاههای اجرایی به نسبت خدمات ارائه-شده در سال 1402 صرفاً به استناد مواد (13)، (14) و (15) قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینه ها، متناسب با قیمت تمام شده خدمات مشابه انجام می شود. همچنین ارائه خدمات جاری به همین روش و به صورت تدریجی انجام می پذیرد.

تبصره- دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در ارائه خدمات اقدام نمایند.

5.  ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی توسط دولت بجز از طریق ادغام یا تجمیع ممنوع است.

ب - سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با هدف یکپارچه‌سازی نظام تصمیم‌گیری تا پایان سال اول برنامه با همکاری مراجع ذی‌ربط جهت ادغام شوراهای با وظایف مشابه یا متداخل، بجز شوراهایی که به موجب قانون اساسی، اذن مقام معظم رهبری و یا به موجب قانون ایجاد شده اند، با تصویب شورای عالی اداری ترتیبات قانونی مورد نیاز را به عمل آورد.

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نماید.

تبصره 1- احکام این ماده شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، مجلس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود.

تبصره 2- انتقال و مأموریت کارکنان بین دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و غیر آن از جمله شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت قوانین بلامانع است.

پ - دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، دفاتر شرکتهای صنعتی و معدنی که دولتی هستند یا قسمتی از سهام آنها از محل اموال و وجوه عمومی است را بجز موارد ضروری و در حد رفع ضرورت با مسؤولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی از تهران به محل شهرستان محل کارخانه منتقل نماید. در صورت عدم انتقال تا پایان سال سوم برنامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر عملکرد سالانه دو برابری برای این شرکتها منظور نماید.

 

نمونه‌ای از تلاشهای دولت برای تعیین مشاغل حاکمیتی و واگذاری مشاغل تصدی‌گری توسط دولت؛

 تصویبنامه در خصوص بخشی از وظایف حاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1400.02.01 با اصلاحات بعدی