اخیراً تبصره (2) جز (ب) ماده (105) قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه انتقال و مأموریت کارکنان بین دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و غیر آن از جمله شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را با رعایت قوانین بلامانع تعیین کرده است.
لحاظ موارد ذیل در خصوص انتقال و مأموریت کارکنان بین دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با توجه به قید رعایت قوانین قابل تامل است؛
یکی از موضوعات مهم الگوی عمومی تحول نظام اداری منبعث از سند تحول دولت مردمی بازنگری مشاغل دستگاههای اجرایی است. اهمیت طبقه‌بندی مشاغل دستگاههای اجرایی و تاثیر مستقیم آن بر ساماندهی فرآیندهای مدیریت سرمایه انسانی خصوصاً نظام جبران خدمت، جذب و استخدام، استفاده شایسته از ظرفیت‌های سرمایه انسانی، ارتقا بهره‌وری و ... لزوم بازنگری در موضوع مورد اشاره را بیش از پیش ضروری می‌کند.
برای بازطراحی شغل به عنوان کوچکترین واحد تحلیل سازمان، که بر ساختار سازمانی و الکترونیکی کردن فرآیندهای دارای چنین قابلیتی و ... و در نهایت شکل‌گیری حکمرانی اسلامی-ایرانی (عدالت محور، بهره‌ور، مردم پایه) موثر می‌باشد؛
در واقع برای طراحی چارچوب مدیریت تغییرات ساختاری و تشکیلاتی در دستگاههای اجرایی، احصا ماموریت‌ها و وظایف ذاتی هر دستگاه بر اساس اساسنامه و قوانین مرتبط مبتنی بر اسناد بالادستی همچون؛
* سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی،
* سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)،
* برنامه‌های توسعه کشور،
و... نقش بسزایی ایفا می‌کند.
