- ۰ نظر
- ۱۲ فروردين ۰۳ ، ۰۰:۰۰
یکی از موضوعات مهم الگوی عمومی تحول نظام اداری منبعث از سند تحول دولت مردمی بازنگری مشاغل دستگاههای اجرایی است. اهمیت طبقهبندی مشاغل دستگاههای اجرایی و تاثیر مستقیم آن بر ساماندهی فرآیندهای مدیریت سرمایه انسانی خصوصاً نظام جبران خدمت، جذب و استخدام، استفاده شایسته از ظرفیتهای سرمایه انسانی، ارتقا بهرهوری و ... لزوم بازنگری در موضوع مورد اشاره را بیش از پیش ضروری میکند.
برای بازطراحی شغل به عنوان کوچکترین واحد تحلیل سازمان، که بر ساختار سازمانی و الکترونیکی کردن فرآیندهای دارای چنین قابلیتی و ... و در نهایت شکلگیری حکمرانی اسلامی-ایرانی (عدالت محور، بهرهور، مردم پایه) موثر میباشد؛
در واقع برای طراحی چارچوب مدیریت تغییرات ساختاری و تشکیلاتی در دستگاههای اجرایی، احصا ماموریتها و وظایف ذاتی هر دستگاه بر اساس اساسنامه و قوانین مرتبط مبتنی بر اسناد بالادستی همچون؛
* سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی،
* سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)،
* برنامههای توسعه کشور،
و... نقش بسزایی ایفا میکند.
«اما گفتمانی که به آن باور داریم اقتضائاتی دارد و گاهی میطلبد که ما حماسی و جهادی زندگی کنیم؛... به برکت خونی که ریخته شد ما یک تکان جدی خوردیم که یا باید آن حرفها را ببوسیم و کنار بگذاریم، ببخشید شاید توی دوربین من نباید این حرف را بزنم، ولی اگر کسی اعتقاد ندارد، جمع کند از ایران برود. برود همان جاهایی که همان رفاه و همان مدل زندگی را دارد و اگر اعتقاد داریم به نظرم باید جدی به میدان بیاییم. به نظرم امروز نشان دادیم که همه ما ایرانیان به یک مدل زندگی سلحشورانه احتیاج داریم و آن مدل را نیاز داریم.»
جریان مدور اقتصاد بیانگر گردش عوامل اقتصاد در یک سیستم است. وقتی دولت درآمدهای ناپایدار داشته و تعهدات پایدار برای خود ایجاد میکند، عملاً وارد چرخه کسری بودجه و ایجاد تورم میگردد.
این روزها رونمایی از پرویز ثابتی با پخش مستندی از شبکه تلوزیون من و تو اگرچه جذابیتهای بصری و روایی خاص خود را دارد، ولیکن مطرح کردن فردی که سالیان متمادی زندگی مخفیانهای داشته و حالا به یکباره و مجدداً بر سر زبانها میافتد قطعاً اهداف خاصی را دنبال میکند.
ایران سالها با پدیده رکود تورمی روبرو است و به صورت همزمان با هر دو معضل اقتصادی تورم بالا و رکود (نرخ رشد اقتصادی پایین) دست و پنجه نرم میکند.
الف) ساختارهای اقتصادی متزلزل
ب) سیاستهای پولی ناکارآمد مثل نرخ بهره نامناسب
ج) سیاستهای مالی ناکارآمد مثل ساختار بودجه نامناسب و کسری بودجه پیاپی، وابستگی به درآمد نفتی و به تبع شوک ناشی از نوسانات ارزی به خصوص دلار
د) سیاستهای پولی انبساطی که توسط بانک مرکزی اتخاذ میگردد همچون کاهش نرخ سود یا بهره بانکی و افزایش خرید اوراق مشارکت
و...
برای رفع بیماریهای اقتصادی رکود و تورم باید بزرگان اقتصاد یعنی بانک مرکزی و دولت وارد عمل شوند.
به همین منظور؛
دولت موظف است بودجه (کسری یا مازاد بودجه یعنی ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینهها) را کنترل کند.
و بانک مرکزی موظف است نقدینگی (افزایش و کاهش حجم پول) را کنترل کند.
پس؛
دولت از طریق سیاست مالی {Fiscal policy-فیسکِل پالِسی}
و
بانک مرکزی از طریق سیاست پولی {Monetary Policy-مانتِری پالِسی}
به بحرانهای رکود و تورم وارد میشوند.
رکود و تورم {Stagnation and inflation-اِستَگنِیشِن اِند این|فِلِیشِن}هر دو از بیماریهای اقتصاد و ناشی از وضعیت عرضه و تقاضا {Supply and demand-سِپلای اِند دِماند} است و گاهی توام شدن این دو با هم رکود تورمی {stagflation-اِستَگ|فِلِیشِن} را شکل میدهد.
پیش زمینه شکلگیری رکود اقتصادی، کسادی اقتصادی {Recession-ری|سَشِن} است، یعنی سیر نزولی رشد اقتصادی که همان کسادی اقتصادی است وقتی از سه ماه فراتر میرود رکود اقتصادی شکل میگیرد.