طرح ساماندهی کارکنان دولت
در راستای تحقق ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه طرح ساماندهی کارکنان دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و علیرغم چندین بار رفت و برگشت این مصوبه مابین شورای نگهبان و مجلس خروجی خاصی حاصل نگردید و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در پایان آنرا باتوجه به افزایش نیروهای دولت، تبعیض در بکارگیری نیروها و هزینه‌های مترتب بر اجرای موضوع مغایر با سیاستهای کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی اعلام کرد.
اما نکات قابل تامل بیشتر در اجرای موضوع به شرح ذیل می‌باشد؛
1. افزایش هزینه‌های دولت و بار مالی عملاً در اجرای طرح نه تنها موضوعیت نداشته، بلکه با حذف شرکتهای واسطه و درصدی که بعنوان برداشتی خود خواهند داشت (معمولاً 30 درصد از دریافتی به ازای هر فرد) به افزایش دریافتی نیروها کمک خواهد کرد.
2. مدیریت نیروهای شرکتی و تبدیل شدن آنها از نیروهای دارای قرارداد غیر مستقیم به قرارداد مستقیم باید در مسیر اجرا دارای نقشه راه مشخص باشد.
الف-2-امکان یا عدم آن برای ارتقا در مشاغل دیگر و تداوم خدمت،
ب-2-اختیار دستگاه برای بکارگیری اولیه باتوجه به نیازسنجی و کمبودها،
ج-2-فرصت شرکت در آزمون برای تبدیل وضعیت بر مبنای عدالت محوری،
د-2-تعیین تکلیف نحوه محاسبه سن و سابقه کاری و بازنشستگی و پاداش پایان خدمت و مرخصی (ذخیره مرخصی و مرخصی بدون حقوق و...) و ...،
هـ-2-شرایط احتساب مدرک تحصیلی بالاتر و یا عدم امکان آن،
و-2-رعایت شرایط عمومی گزینش و مشاغل حساس،
ز-2-اعتبارسنجی تمدید قرارداد و انجام ارزشیابی متناسب،
ح-2-سنجش شایستگی‌های مورد نیاز اعم از تحصیلات و تخصص برای انواع مشاغل حاکمیتی و غیر حاکمیتی، سمتهای مدیریتی،
ط-2-طرح طبقه‌بندی و نحوه چینش نیروها
ی-2-تخصیص رفاهیات و موارد مشابه
ک-2- تعیین تکلیف درخصوص اصلاح یا نسخ مواد (۱۷)، (۱۸)، (۱۹)، تبصره ماده (۳۲)، ماده (۴۵)، قسمت اخیر ماده (۴۷) و ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر موارد مرتبط
و ... باید مورد لحاظ باشد.
3. علاوه بر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تعیین وضعیت نیروهای شاغل اعم از قرارداد کار معین، پیمانی، رسمی آزمایشی و ... نیز باید لحاظ گردد.
4. تعریف دقیقی از نیروهای حجمی، طرحی، شرکتی، خرید خدمت، ساعتی و ... و وضعیت شمول آنها در طرح تعیین گردد.
شباهت‌ها و تفاوت‌های نیروی حجمی و شرکتی
5. در بند (الف) ماده (106) برنامه هفتم پیشرفت به نوعی بکارگیری نیروهای شرکتی را موقوف الاجرا و صرفاً با مجوز سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه امکانپذیر کرده است ولیکن بکارگیری نیروی حجمی بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده (17) قانون مذکور همچنان موضوعیت خواهد داشت.
آیین‌نامه ساماندهی خرید خدمات حجمی و نیروهای شرکت (سامانه جمع‌نویسی)
بند (الف) ماده (106)- تمامی اختیارات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه در مورد جذب و بکارگیری نیروی انسانی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور (با رعایت ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360/7/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و سازمان انرژی اتمی ایران در طول اجرای برنامه، موقوف الاجراست. هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه و بکارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کارمعین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و بر اساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان انجام می شود. هرگونه درخواست دستگاهها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیروهای مورد نیاز یا مازاد در سامانه فوق و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است.
6. امکان‌سنجی و یا اعمال نظارت بیشتر از طریق قرارداد پیمان پیمانکاران بر نحوه توزیع عادلانه و پرداخت به نیروهای شرکتی بررسی گردد.
7. راهکارهای لازم در مواجه با پارادوکس کاهش حجم دولت و افزایش نیروهای آن در نظر گرفته شود.
8. بررسی دقیقتر داده‌های مرتبط با زیرسامانه‌های سامانه کارمند ایران {سازمان اداری و استخدامی کشور} همچون پاکنا {پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری} و حقوق و مزایای کارکنان
