شباهت‌ها و تفاوت‌های نیروی حجمی و شرکتی
بر اساس ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می‌شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.
تبصره – شرکت‌های موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت کار و امور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می‌گردند.
شباهت‌های نیروی حجمی و شرکتی:
هر دو از طریق شرکت ثالث مبادرت به فعالیت می‌کنند.
هر دو از طریق شرکت ثالث حق‌الزحمه نیروها را پرداخت می‌کنند.
هر دو از طریق شرکت ثالث ساعات کاری و حقوق و مزایای نیروها را تعیین می‌کنند.
هر دو عهده‌دار وظایف و فعالیت‌های خارج از چارچوب ساختار سازمانی را بر عهده دارند.
هر دو در چارچوب قوانین و مقررات وزارت کار عمل می‌کنند.
تفاوت‌های نیروی حجمی و شرکتی:
نیروهای حجمی جهت انجام پروژه‌ها، طرح‌های عمرانی یا تملک دارایی سرمایه ای با استفاده از امکانات و تجهیزات موسسه یا شرکت {موارد مورد اشاره در مواد (10) و (11) قانون مدیریت خدمات کشوری مرتبط با امور زیربنایی و اقتصادی} از طریق شرکت ثالث بکارگیری می‌شوند.
نیروهای شرکتی برای انجام خدمات مورد نیاز دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قابلیت مشخص کردن فعالیت، حجم کار معین و قیمت گذاری هر واحد باشد، از قبیل حمل و نقل، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین‌آلات، امور آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی (نظیر نامه‌رسانی، تلفنچی، تنظیفات، امور آبدارخانه، پیشخدمتی)، نگهداری و خدمات فضای سبز، چاپ و تکثیر، امور بهره‌برداری از تاسیسات، خدمات بهداشتی و درمانی و نظایر آن را، از طریق شرکت و موسسات ثالث که انجام فعالیت‌های فوق در شرح خدمات و اساسنامه آنها پیش بینی شده باشد بکارگیری می‌شوند.
مصوبات و آیین‌نامه‌های مرتبط با موضوع:
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی (مصوبه شماره 10744/ت44444ک مورخ 28/5/1391 هیأت وزیران)
الف- با کارکنان شاغل در مشاغل خدماتی نظیر پیشخدمت، آبدارچی، نظافتچی، آشپز، نامه‌رسان، نگهبان و نظایر آن موضوع بخشنامه شماره 28298/200 مورخ 9/11/1390 با رعایت ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری و رعایت سقف اعتبارات مصوب بر اساس قانون کار، قرارداد کار موقت یکساله منعقد و در پایان سال طبق مقررات قانون کار با آنان تصویه حساب کرده و در صورت نیاز، در سال بعد با آنها مجدداً قرارداد منعقد نمایند. تعداد پست‌های سازمانی مورد نیاز دستگاه‌ها در اجرای بند (الف) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح جدول پیوست که به مهر «دفتر هیأت دولت» تأیید شده است، تعیین می‌شود.
ب- با کارکنان شاغل در مشاغل پشتیبانی نظیر مسؤول دفتر، متصدی امور دفتری، بایگانی، ماشین‌نویس و نظایر آن موضوع بخشنامه شماره 28298/200 مورخ 9/11/1390 به صورت قرارداد کار مشخص (معین) در سقف قانونی تمدید قرارداد نمایند.
نحوه انعقاد قرارداد با نیروهای شرکتی در اجرای تصویب‌نامه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۰ هیأت وزیران (بخشنامه شماره ۲۸۲۹۸/۲۰۰ مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)
1. مشاغل مورد نظر در بند «الف» ماده یک مصوبه مذور عبارتند از: پیشخدمت، سرایدار، نظافتجی، آبدارچی، آشپز، نامه رسان، نگهبان، تلفنچی، متصدی تأسیسات، راننده (در صورت استفاده از وسیله نقلیه دولتی) و متصدی چاپ و تکثیر
با متصدیان اینگونه مشاغل در صورتی که همانند سایر کارکنان دولت به صورت (44) ساعت در هفته و یا به صورت شیفتی در دستگاه اجرایی فعالیت می نمایند، قرارداد منعقد می گردد. سایر عناوین شغلی که از نظر دستگاه اجرایی لازم است در زمره اینگونه مشاغل قرار گیرد، به پیشنهاد دستگاه و تأیید این معاونت تعیین خواهد شد.
2. شرایط احراز مشاغل مورد نظر در بند «ب» ماده یک مصوبه فوق الذکر در مشاغل متصدی امور دفتری، ماشین نویسی، تکنسین هواپیما، آتش نشان، کارآموز حرفه و فن، متصدی نجات، مسئول ابلاغ و اجراء متصدی امور مالیاتی، متصدی تخلیف و بارگیری، کمک کارشناس خدمات فرودگاهی، مأمور اجرایی محیط زیست، تکنیسین دامپزشکی، بهیار، کمک بهیار، مسئول امور ارتوپدی، مددیار معلولین، بهورز، مأمور سالن تشریح، مراقب اقدامات تأمینی و تربیتی، تحویلدار، رانند مقامات (در صورت استفاده از وسیله نقلیه دولتی) و مأمور گارد و انتظامات حداقل مدرک تحصیلی دیپلم می باشد و شرایط احراز سایر مشاغل، بر اساس مدارک تحصیلی عنوان شده در رشته های شغلی مندرج در طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل کارمندان دستگاه های اجرایی است.
آیین نامه ساماندهی خرید خدمات حجمی و شرکت‌ها و موسسات خدماتی و تأمین نیروی انسانی موضوع ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۱- دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند خدمات مورد نیاز خود که قابلیت مشخص کردن فعالیت، حجم کار معین و قیمت گذاری هر واحد باشد از قبیل حمل و نقل، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین‌آلات، امور آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی (نظیر نامه‌رسانی، تلفنچی، تنظیفات، امور آبدارخانه، پیشخدمتی)، نگهداری و خدمات فضای سبز، چاپ و تکثیر، امور بهره‌برداری از تاسیسات، خدمات بهداشتی و درمانی و نظایر آن را، صرفاً از شرکت‌ها و موسساتی که انجام فعالیت‌های فوق در شرح خدمات و اساسنامه آنها پیش بینی شده باشد؛ به شرط مواد آتی دریافت نمایند.
مواد مرتبط با موضوع در قانون مدیریت خدمات کشوری؛
ماده ۱۰- امور زیربنایی: آن دسته از طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای است که موجب تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی کشور می‌گردد، از قبیل: طرح های آب و خاک و شبکه های انرژی، ارتباطات و راه.
ماده ۱۱- امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می‌کند، از قبیل: تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهره برداری از طرح‌های مندرج در ماده (۱۰) این قانون.
ماده 17 - به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت ها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.
تبصره - شرکت های موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت کار و امور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می‌گردند.
ماده ۳۲– هر یک از کارمندان دستگاه‌های اجرایی، متصدی یکی از پست‌های سازمانی خواهند بود و هرگونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.
تبصره- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (۱۰%) پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.
ماده ۴۷– به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت ها و مؤسسات صرفاً براساس ماده (۱۷) این قانون امکانپذیر است.
ماده ۱۲۴- به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکانپذیر می‌باشد.
تبصره - مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاه‌های اجرایی شاغل می‌باشند نباید از (۲/۱) برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند.
