بخشنامه نحوه بازنشستگی کارکنان قرارداد کار معین دستگاه های اجرایی

با توجه به مذاکره صورت گرفته با مدیران محترم سازمان تامین اجتماعی درخصوص کارکنان قرارداد کار معین دستگاه‌های اجرایی {موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری} که حسب سوابق بیمه‌پردازی درخواست بازنشستگی دارند، به پیوست تصویر نامه شماره ۴۵۴۳‏/۱۴۰۳‏/۷۱۰۰ مورخ ۰۸‏/۰۸‏/۱۴۰۳ اداره کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی برای بهره برداری ارسال می گردد.

لازم به ذکر است در همین ارتباط تصویر دادنامه ۶۱۵۱۱۷ مورخ ۱۰‏/۰۳‏/۱۴۰۲ هیئت محترم تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نیز ارسال می‌شود.

مهدی یزدان‌پناه- معاون حقوقی، مجلس و استان‌ها

نحوه بازنشستگی کارکنان قرارداد کار معین دستگاه های اجرایی

نامه شماره ۴۵۴۳/۱۴۰۳/۷۱۰۰ مورخ 1403.08.08

جناب آقای یزدان پناه

معاون محترم حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع: بازنشستگی کارکنان قرارداد کار معین دستگاه‌های اجرایی

احتراماً؛ نظر به اینکه هیأت محترم تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۶۱۵۱۱۷ مورخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۲ خود (تصویر پیوست)، بازنشستگی کارکنان قرارداد کار معین دستگاه‌های اجرایی را تابع ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانسته است که مؤید رویه جاری سازمان در خصوص موضوع می‌باشد؛ لذا این سازمان آمادگی دارد در این چهارچوب پس از ارسال درخواست بازنشستگی کارکنان موصوف از سوی دستگاه‌های اجرایی متبوع، مجموع بیمه‌پردازی دولتی و غیردولتی ایشان را به دستگاه‌های مزبور اعلام دارد تا چنانچه دستگاه محل اشتغال، مجموع سوابق اعلامی (اعم از دولتی و غیردولتی) را به عنوان سابقه قابل قبول از لحاظ بازنشستگی تلقی و نسبت به صدور حکم بازنشستگی و اعلام تاریخ ترک کار به این سازمان مبادرت ورزد، در خصوص بازنشستگی کارکنان مذکور اقدام لازم به عمل آورد.

خواهشمند است مراتب به دستگاه‌های اجرایی دارای نیروی انسانی قرارداد کار معین اعلام تا بر این اساس موضوع مورد درخواست و اقدام قرار گیرد.

عمران نعیمی- مدیر کل امور حقوقی و قوانین

 

بازنشستگی بر اساس سنوات خدمت دولتی و سنوات تجربی

بررسی ابعاد مصوبه افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه

استرداد پاداش پایان خدمت ایثارگران

تشریح افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم پیشرفت

خلاصه ای از شرایط بازنشستگی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تامین اجتماعی

 

 

رای شماره 615117 مورخ 1402/03/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده: 0200002 شماره دادنامه سیلور: 140231390000615117 تاریخ:10/03/1402

شاکی: آقای محسن خواجوی

طرف شکایت: اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف انتهایی بخشنامه شماره 66759/1400/600 مورخ 9/12/1400 اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان و الزام آن اداره به بازنشستگی نیروهای قرارداد کار معین بر اساس مفاد قانون تامین اجتماعی

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

..... مضافاً اینکه کلیه شاغلین دستگاه های اجرایی که دارای قرارداد کار معین می‌باشند و میزان حقوق و مزایای آن ها وفق نامه شماره 2608 مورخ 23/1/1400 سازمان امور اداری و استخدامی کشور همتراز کارکنان پیمانی صادر شده است جهت بازنشستگی در زمره ماده 103 قانون خدمات کشوری (بخشنامه 58 مستمریها) قرار می گیرند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت در قسمت مورد نظر کارمندان قراردادی دستگاه های اجرایی را از نظر بازنشستگی مشمول ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام نموده در حالی که حسب بند 26 فرم قرارداد کار معین منضم به بشخنامه مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره 2608 مورخ 23/1/1400 تصریح شده طرف قرارداد از نظر خدمات درمانی، بازنشستگی، حوادث ناشی از کار و غیر آن و سایر خدمات مشمول قانون تامین اجتماعی خواهد بود. لازم به ذکر است با اجرای بخشنامه صادره از سوی اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان مبنی بر بازنشستگی کارمندان قرارداد کار معین بر اساس ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه سوابق بیمه پردازی قبلی این کارکنان که به صورت شرکتی به سازمان تامین اجتماعی واریز شده است نادیده گرفته می‌شود و با توجه به اینکه ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً سابقه خدمت دولتی را برای بازنشستگی موثر می داند بخشنامه مورد شکایت باعث بلااثر شدن سنوات بیمه پردازی قبلی (شرکتی) کارکنان قرارداد کار معین در بازنشستگی آنان می‌گردد حال به جهت مغایرت این بخشنامه با مفاد بند 26 فرم قرارداد کار معین منضم به بخشنامه 2608 مورخ 23/1/1400 و نامه شماره 2434 مورخ 19/1/1401 سازمان اداری و استخدامی کشور و اینکه بخشنامه مورد نظر موجب ضرر و زیان کارکنان قرارداد کار معین شده مغایر اصل 40 قانون اساسی بوده و تقاضای ابطال آن را از زمان تصویب دارد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 0953- 30/11/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:

از نظر شکلی نامه معترض عنه یک نامه اداری بوده و از مصادیق احصاء شده در بند یک ماده 12 قانون دیوان خارج و از این جهت قابل رد می‌باشد.

در ماهیت 1- مطابق ماده 188 قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و کارگران کارگاه های خانوادگی مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

2- اشخاصی که مطابق تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1389 به صورت ساعتی یا کار معین بکارگیری شده از جمله کارکنان قرارداد معین به لحاظ عدم شمول مقررات قانون کار تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط تعیین شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشند.

3- مطابق ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند دستگاه اجرایی که وفق ضوابط و مقررات مربوط به خدمت پذیرفته شده و ایضاً کارکنان قرارداد معین نیز همانند کارکنان رسمی و پیمانی کارمند دستگاه اجرایی به شمار می آیند در نتیجه اطلاق واژه «کارمند» در ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان قرارداد کار معین را نیز شامل می‌شود و خواسته شاکی از این حیث قابل رد می‌باشد.

4- لازم به توضیح است که مطابق بند 4 بخشنامه شماره 2608 مورخ 23/1/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور و تبصره 1 ماده 2 دستورالعمل شماره 2608 مورخ 23/1/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور (موضوع همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی) مزایای کارمندان قرارداد معین بر اساس مقررات حاکم بر کارمندان پیمانی تعیین می‌گردد. بنابراین مستفاد از ماده 101 قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشستگی کارمندان مذکور نیز به مثابه کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی وفق بندهای الف و ب ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ذیل آن صورت می پذیرد و ایراد شاکی نیز از این حیث قابل رد می‌باشد. حال با توجه به دادنامه های 336 مورخ 20/6/1391 و 31 مورخ 24/1/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه 10571 مورخ 6/9/1397 هیات تخصصی استخدامی دیوان و دادنامه های 874 الی 849 مورخ 14/11/1392 و 598 الی 601 مورخ 28/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب آن ها کارکنان قرارداد کار معین (موضوع تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری) تابع قانون کار نبوده و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و بخشنامه معترض عنه نیز با اصل 40 قانون اساسی منافاتی نداشته و بر اساس ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز کارکنان قرارداد کار معین همانند کارکنان رسمی و پیمانی کارمند دستگاه اجرایی به شمار می آیند تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.

پرونده شماره 0200002 مبنی بر «ابطال پاراگراف انتهای بخشنامه شماره 66759/1400/600 مورخ 9/12/1400 اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان در خصوص بازنشستگی و همترازی کارکنان قرارداد کار معین با کارکنان پیمانی از جهت بازنشستگی از تاریخ تصویب» در جلسه مورخ 01/03/1402 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:

اولاً، براساس ماده (7) قانون مدیریت خدمات کشوری: «کارمند دستگاه اجرایی فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود.» لذا کارمندان دستگاه‌های اجرایی حسب مورد به موجب حکم یا قرارداد به کار گرفته می‌شوند.

ثانیاً، براساس تبصره ماده 32 قانون مذکور: «دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد پست‌های سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.» بنابراین از جمله کارکنان دستگاه‌های اجرایی، کارکنان دارای قرارداد ساعتی یا کار معین می‌باشد.

ثالثاً، مطابق تبصره (4) ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می‌دارد: «کارمندانی که با رعایت ماده 124 مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه‌های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.» صرفاً افرادی که در دستگاه‌های اجرایی در مشاغل کارگری که سازمان اعلام می‌دارد مشمول قانون کار بوده و این افراد با دارندگان قرارداد کار معین یا ساعتی مذکور در تبصره ماده 32 متفاوت می‌باشند.

رابعاً، تحت شمول قانون تامین اجتماعی بودن از حیث مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی، حوادث و غیره بدین معنا نیست که کارمند از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج است چنانچه این موضوع در ماده 101 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کارمندان پیمانی بیان شده است.

خامساً، مفاد رای شماره 571 - 6/9/1398 هیات تخصصی استخدامی و دادنامه‌های شماره 874 الی 849 -14/11/1392، 31- 24/1/1395، 336 - 20/6/1391، 598 الی 601 - 28/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر شمول قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان ساعتی یا قرارداد کار معین دستگاه‌های اجرایی می‌باشد و موید این مطلب است که این قبیل از کارکنان مشول قانون کار نیستند.

بنا به مراتب فوق پاراگراف انتهای بخشنامه شماره 66759/1400/600 مورخ 9/12/1400 اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان که شاغلین دستگاه‌های اجرایی که دارای حکم قرارداد کار معین می‌باشند جهت بازنشستگی در زمره ماده 103 قانون مدیریت قرار داده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمدجواد انصاری

رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی