عیدی آخر سال کارمندان و کارگران
همه ساله با نزدیک شدن به پایان سال بحث عیدی کارکنان و کارگران داغ می‌شود. انواع وجود انواع استخدامی در دستگاه‌های دولتی تعارضاتی و تفاوت‌هایی را ایجاد می‌کند که منجر به بروز حس ناعدالتی در بین افراد می‌گردد.
پرداخت عیدی کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری حسب ماده 75 قانون مورد اشاره و همچنین قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت است و طبیعتاً در پایان سال 1402 مبلغ عیدی کارکنان مبلغ ریالی حاصل از ضرب 5000 امتیاز در ضریب سال که 4024 است به میزان دو میلیون و دوازده هزار تومان خواهد بود. اما در اواخر دیماه و اوایل بهمن هیئت وزیران با تشکیل جلسه نسبت به اعلام دقیق پاداش پایان سال اقدام می‌کند.
ماده ۷۵- امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل (۵۰۰۰) می باشد.
قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت
ماده واحده: دولت موظف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می‌دهد، اعم از نقدی یا غیر نقدی، بطور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید، این امر شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور از جمله شرکتهای دولتی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای دولتی تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای دولتی تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی گاز، شرکت پتروشیمی، بانکها، شهرداریها و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آن ها از بودجه عمومی تأمین می شود، نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار، مشمول این قانون میگردند.
پرداخت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان پاداش آخر سال و یا امثال آن به کارمندان خاص ممنوع می باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحد در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20 /10 /1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار نیز بر اساس قانون ذیل با حداقل 60 روز و حداکثر 90 آخرین مزد انجام می‌گردد.
ماده واحده - کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یکسال کار معادل شصت روز آخرین مزد، بعنوان عیدی و پاداش بپردازند مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
تبصره 1 - مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده‌اند باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید.
تبصره 2 - در کارگاههائی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می نمایند، عرف کارگاه معتبر خواهد بود.
تبصره 3 - رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت مراجع پیش‌بینی شده در فصل حل اختلاف قانون کار می‌باشد.
تبصره 4 - این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء بوده و جایگزین لایحه قانونی تأمین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب 1341 و لغو قوانین سابق مصوب 23/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/12/1370 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
اما تعارض اصلی که حس ناعدالتی را در میان نیروهای دستگاه‌های دولتی به وجود می‌آورد وجود همزمان کارمندان و کارگران در یک دستگاه دولتی است.
هرچند بر اساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت کارگران تابع قانون کار شاغل در دستگاه‌های دولتی می‌بایست همچون کارمندان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری از عیدی یکسان و برابری برخوردار گردند، لیکن بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت عیدی کارگران تابع قانون کار شاغل در دستگاه‌های دولتی را مطابق با مصوبات شورای عالی کار تعیین کرده است.
بدین ترتیب دو فردی که به لحاظ شرح وظایف کار مشابه انجام می‌دهند ولی تابع دو قانون متفاوت مدیرت خدمات کشوری و کار می‌باشند از پرداخت‌های متفاوتی برای عیدی برخوردار میگردند.
با گذر زمان مابه التفاوت تغییر روند افزایش عیدی آخر سال کارمندان و کارگران بیش از پیش افزایش پیدا کرده است و همین اختلاف با در نظر گرفتن آخرین قوانین و مقررات اختلافی هشت میلیونی نسبت به حداقل عیدی و سیزده میلیونی نسبت به حداکثر عیدی پرسنل تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار در یک دستگاه‌دولتی به وجود می‌آورد.
نکات قابل تامل؛
الف) افزایش پرداختی به نیروهای تابع قانون کار اعم از موضوع مورد بحث یعنی عیدی یا پاداش پایان سال امری پسنیده برای افزایش انگیزه و روحیه کارگران در شرایط سخت اقتصادی کنونی است.
ب) در سال 1400 بابت داشتن همسر مبلغ چهارصد هزار تومان و هر اولاد صد و پنجاه هزار تومان به مبلغ عیدی کارمندان افزوده می‌گردد.
ج) در سال 1401 بابت داشتن همسر مبلغ پانصد هزار تومان و هر اولاد دویست هزار تومان به مبلغ عیدی کارمندان مذکور افزوده می‌گردد.
د) قانونگذار می‌بایست در خصوص اختلاف فاحش پرداخت‌های کارگران تابع قانون کار و کارمندان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری شاغل در دستگاه‌های دولتی تدبیری بیندیشد.
هـ) قانونگذار می‌بایست برای ایجاد یک نظام پرداخت واحد جامع و کامل بیش از پیش تلاش کند وگرنه همه ساله به دلیل تفاوت‌های ناشی از قوانین پرداختی متفاوت به موضوع بی عدالتی و تبعیض دامن خواهد زد.
و) پیشاپیش از درج نظرات و پیشنهادات شما در این خصوص تشکر می‌کنم.
پیشنهاد تغییر مبانی پرداخت عیدی کارکنان دولت در سال 1403
در حال حاضر مطابق ماده(۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، امتیاز عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل (۵۰۰۰) می باشد که با توجه به ضریب ریالی سنواتی و تورم فعلی که در طی سالهای گذشته هیچگاه عادلانه و به اندازه هم اعلام نگردیده است مبلغ ناچیزی می‌شود.
حداقل حکم کارگزینی امسال مبلغ ۱۰ میلیون تومان می باشد. در صورتی که دولت مبلغ عیدی را ۳ میلیون تومان تعیین کند در واقع یک سوم حداقل حکم کارگزینی عیدی پرداخت کرده است. این در حالی است که عیدی کارگران مطابق قانون، حداقل شصت روز مزد روزانه و حداکثر نود روز است.
پیشنهاد می‌گردد:
طی لایحه یا طرح دو فوریتی، ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح و مبلغ عیدی سالانه معادل حداقل حداقل حکم کارگزینی تعیین گردد.