مرخصی تشویقی پدران برای تولد فرزند
به نظر میرسد باتوجه به پایان برنامه ششم توسعه و لازم الاجرا شدن برنامه هفتم توسعه از تاریخ 1403/05/02 عملاً مقرر ماده 103 برنامه ششم که مرخصی تشویقی تولد فرزند برای پدران را سه روز اعلام کرده بود نیز به پایان میرسد و قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده و تصویب نامه در خصوص مدت مرخصی زایمان (یک و دوقلو) زنان شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی و دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) همسران به دلیل سکوت قانونگذار در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجدداً قابل استناد و استفاده خواهد بود مگر آنکه قانونگذار تمهیداتی دیگری بیندیشد.
براساس دادنامه شماره 1920 مورخ 1393/12/04 شرط استفاده پدران از مرخصی تشویقی تولد فرزند و یا زایمان همسر اشتغال خانم است و همچنین امکان انتقال یا استفاده این مرخصی در زمان دیگر میسور نمیباشد.
اعلام نظری که تفسیر کارشناسی درستی ارائه نمیدهد.
قانون تنظیم خانواده و جمعیت (۱۳۷۲٫۰۲٫۲۶) لغو گردید.
قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت (۱۳۸۸٫۰۲٫۲۲) لغو گردید.
قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده (۱۳۹۲٫۰۳٫۲۰)
ماده واحده ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون کلیه محدودیت های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲٫۰۲٫۲۶ و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می شود.
تبصره ۲ ـ به دولت اجازه داده می شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.
۱- مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین می شود. همسران افراد یاد شده نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار میشوند.
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۵٫۱۲٫۱۴)
ماده ۱۰۳- الف - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون کلیه مردان شاغل در قوای سه گانه، بخشهای دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می شوند از سه روز مرخصی تشویقی برخوردار میگردند.
قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳٫۰۳٫۰۱)
ماده ۱۲۰-ت - از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون (۱۴۰۳٫۰۵٫۰۲ یعنی بنابر ماده (۲) قانون مدنی، قوانین ١۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور، برای مجریان لازم الاجراء خواهد بود.بنابراین با توجه به اینکه قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ١٨ تیرماه ١۴٠٣ در روزنامه رسمی منتشر شده است، این قانون از روز دوم مردادماه سالجاری برای مجریان لازم الاجرا خواهد بود.)، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، معتبر است.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (۱۴۰۰٫۰۷٫۲۴)
ماده ۷۳ - به موجب این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲٫۰۲٫۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴٫۰۳٫۱۰ و محدودیت های مربوط به تعداد فرزند در بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۸۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴٫۰۴٫۰۳ نسخ میگردد.
شرط استفاده از مرخصی دو هفتهای تشویقی مردان در زایمان، اشتغال همسر آنهاست (دادنامه شماره ۱۹۲۰ مورخ 1393.12.04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: 1393/12/04
شماره دادنامه: ۱۹۲۰
کلاسه پرونده: ۹۲/۱۰۶۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومیدیوان عدالت اداری
شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ - 1392/08/29 رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواست شماره ۸۸۹/۲۰۰۰۰-1392/10/22 ابطال نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ - 1392/08/29 رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، در خصوص نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲-1392/08/29 رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور همانگونه که مستحضرند:
۱- مطابق ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون کلیه محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو میشود.
تبصره ۱- دولت میتواند هر پنج سال یک بار، با توجه به نتایج سرشماریهای عمومینفوس، ترکیب جمعیتی و شاخصهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی واجتماعی در چهارچوب سیاستهای کلی نظام و با رعایت شاخصهای مندرج در قوانین برنامه پنج ساله با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامینسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیتها براساس تعداد فرزندان اقدام کند.
تبصره ۲- به دولت اجازه داده میشود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.
۲- به موجب بند (۱) تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۴/ت۴۶۵۲۷ه- - 1392/04/19 هیأت وزیران، مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العادههای مربوط تعیین میشود. همسران افراد یاد شده نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار میشوند.
بر همین اساس مستند به حکم مندرج در ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مبنی بر لغو کلیه محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال ۱۳۷۲ برای « والدین شاغل»، مرجع ضمیر «همسر آنان»
در تبصره (۲) ذیل ماده واحده مزبور، مادران شاغل بوده و حکم بند (۱) تصویبنامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷ه- - 1392/04/19 هیأت وزیران، استحقاق پدران در بهرهمندی از دو هفته مرخصی اجباری تشویقی، منوط به اشتغال مادران است. معالوصف مفاد بند (۳) نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ - 1392/08/29 رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر تعلق مرخصی دو هفته به کارکنانی که همسران آنان شاغل نبوده و خانه دار میباشند مغایر قانون و تصویب نامه اخیرالذکر ارزیابی میشود.
بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال بند (۳) نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ - 1392/08/29 رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از زمان صدور مورد استدعاست»
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«سازمان تبلیغات اسلامی- اداره کل امور اداری
موضوع: چگونگی اجرای قانون تنظیم خانواده
با سلام و احترام،
بازگشت به نامه شماره ۸۳۲۳/۱۹۲ - 1392/07/21 در خصوص نحوه اجرای قانون تنظیم خانواده مصوب مجلس شورای اسلامیبه آگاهی میرساند:
۱- بر اساس نامه شماره ۱۹۹۶۱/۵۵ - 1392/04/04 رئیس مجلس شورای اسلامی، کمک هزینه اولاد طبق قوانین و مقررات به بیش از سه فرزند تعلق میگیرد.
۲- استفاده از مرخصی زایمان تا نه (۹) ماه برای زنان کارمند، مشروط به تأمین اعتبار از طرف سازمان مربوطه میباشد.
۳- کارکنانی که همسران آنان شاغل نبوده و خانه دار میباشند میتوانند از مرخصی دو هفته تشویقی استفاده نمایند.
۴- اعطای چهارمین ماه مرخصی زایمان به زنان کارمند مشروط به رعایت ماده ۳ تصویب نامه شماره ۸۴۰۹/ت۱۶۹۰۰ه- - 1375/09/27 هیأت وزیران (مبنی بر ارائه گواهی نامه شیردهی از سوی پزشک متخصص اطفال و یا پزشک مراکز بهداشتی و درمانی همراه با شناسنامه شیرخوار برای احراز عدم استفاده از شیرخشک) خواهد بود.»
علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومیدیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومیدیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است « به دولت اجازه داده میشود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.» نظر به این که مرخصی به افراد شاغل تعلق میگیرد و اشخاصی که شاغل نیستند اعطای مرخصی به آنها معنا ندارد و مرخصی زایمان نیز به زنان شاغل تعلق میگیرد که وضع حمل میکنند، بنابراین حکم مقرر در تبصره ۲ ماده واحده مبنی بر این که همسر آنان نیز از ۲ هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند ناظر بر مردان شاغلی است که همسر شاغل آنها وضع حمل کرده است با توجه به مراتب بند ۳ نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ - 1392/08/29 رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر این که «کارکنانی که همسر آنان شاغل نبوده و خانه دار میباشند میتوانند از مرخصی دو هفته تشویقی استفاده نمایند.» مغایر حکم پیش گفته مقنن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۲۳ قانون اخیرالذکر مبنی بر تسری ابطال مقرره مبحوثٌ عنه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
پی نوشت:
آخرین استعلام مبنی بر امکان استفاده مرخصی دو هفتهای پدران برای تولد فرزند
نظریه امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص مرخصی تشویقی مردان شاغلی که صاحب فرزند میشوند
(نامه شماره ۷۹۵۸۳ مورخ 1403.08.19)