به نقل از ایرنا رجب طیب اردوغان از نیمه دوم سال 2023 میلادی چه به بهانه تبلیغات در انتخابات چه به بهانه جبران معیشت کارکنان و بازنشستگان ترکیه، دستور افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم را صادر کرد و مقرر گردید دستمزد کارکنان و کارگران در دو مقطع شش ماهه افزایش پیدا کند.
براساس مفاد مواد 85 و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نیز در کشور ما لحاظ گردیده بود؛
ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری- دستگاه‌های اجرائی مکلفند در چهارچوب بودجه های مصوب و آئین‌نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه های تکمیلی قرار دهند.
ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری- ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سال های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می یابد.
آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری تا پیش از اجرایی شدن برنامه ششم توسعه نیز موید همین موضوع بود.
اما در بند (پ) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه، (که درطول برنامه حاکم بر ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است و تا پایان سال 1402 تمدید گردیده است)، دولت در حدود الف) اعتبارات هزینه‌ای سالانه و ب) متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت در لوایح بودجه سنواتی اقدام نموده است.
بند (پ) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه- دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم درطول برنامه حاکم بر ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
حال که حکم مقرر در بند "پ" ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه در لایحه برنامه هفتم تکرار نشده است و قانون برنامه ششم در پایان سال جاری ملغی‌اثر می‌گردد و همچنین در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ ابلاغی توسط رئیس جمهور نیز، نرخ تورم سالیانه ۴۵ درصد اعلام گردیده ولیکن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به میزان ۲۰ درصد پیشنهاد شده است می‌بایست ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۳ کارکنان و بازنشستگان قرار گیرد.
بنا بر موارد فوق، افزایش ضریب حقوق در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بایستی حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین و مجلس و دولت انقلابی اینبار حقی که سالیان سال کارکنان و کارگران دولت با متانت و صبوری و برای ملاحظات و تنگناهای سیاسی و اقتصادی دولت و به اجبار از آن گذشتند جبران گردد.
به همین منظور کارزاری جهت حمایت دوجانبه مردم و حاکمیت در قالب تصمیم دولتمردان و نمایندگان مردمی به شرح ذیل ترتیب داده شد تا با استقبال از آن این مهم به سرانجام نیکو رسد.
لینک شرکت در کارزار افزایش ضریب حقوقی کارکنان و دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم سالیانه
